التسول في الأردن وكما يراها الكاتب محمد عوض الطعامنه ........................اصبحت مقارفة التسول ظاهرة اجتماعية تتجذر وتكبر يوماً بعد يوم بحيث يستعصي حلها ،او التقليل من مخاطرها شأنها في هذا كشأن الجريمة التي اصبحت كالمعول الذي يضرب في بنية هذا الوطن .
..... ومع كل الجهود المشهودة والمشكورة للدولة لمحاولة منع انتشارها والقضاءعليها نلاحظ انها تستفحل وتتعاظم بسبب ما يعانيه هذا البلد ومنذ بدايات النزوح الأولى والمستمرة اليه من دول الجوار قبل اربع سنوات
ونلاحظ انه كلما تكثفت وسائل منع او مكافحة هذه الظاهرة كلما زادت وتعاظمت في عديدها ووسائلها المختلفه ، حتى اصبح يخيل الينا ان الناس كل الناس تحولوا في لحظة من هذا الزمان الى متسولين من جهة ومن جهة اخرى يستسهلون الفعل الجرمي بكل اشكاله للوصول الى الكسب الحرام ، حتى اصبحت مشاكل المتسولين وقضايا المجرمين وكأنها تربك الدولة بكل مرتباتها . نحن نعلم ان السجون في اي دولة في الدنيا مخصصة لنسبة معينه من الجانحين في المجتمع ، يرسلون اليها لتنفيذ عقوبة الحبس بحقهم ومحاولة اصلاحهم ، فكيف يكون الحال اذا ما زاد عدد الجانحين اضعاف اضعاف ما يمكن ان تستوعبه هذه السجون ؟
ومثل هذا ما تعاني دور الإصلاح والرعاية الإجتماعيه التي لا تستوعب الا قدراً معيناً من الشحادين والمشردين ، فكيف يكون الحال اذا كان هذا العدد يتضاعف عشرات المرات في كل عام ؟
قد نقول ان اسباب هذه الظاهرة حصل بسبب ما يعانيه هذا البلد من تدفق الهاربين من حروب بلادهم ، ولكنا نعلم تماماً انهم يتقاضون من العالم ما يكفيهم ونشاهدهم وهم يعملون في المدن والقرى بكل القطاعات في اعتاء ظاهر على فرض العمال المعوزين من ابناء الوطن وذلك من غير رقيب او حسيب . ومع ذلك يتسولون !
لا بد من تفعيل او تغلظ العقوبات على هؤلاء ليس بالحجز فحسب ولكن بتوقيع غرامات عليهم وهم قادرون على دفعها ، ونحن نسمع ان بعض المتسولين يملكون سيارات وعمارات فارهة ، اما ما يتعلق بغير ابناء البلد يمكننا ان نمنعهم تحت طائلة عقوبة الإبعاد الفوري .. على امل ان نخفف من هذه الظاهرة المعيبة المُذله ونحن نتطلع ونتمنى ان يظل الأردن كما كان ونتمناه بلد الأمن والأمان والسلامة . وانها لسحابة صيف سوف تنقضي بعون الله . مع التذكير انه ليس كل متسول محتاج ،
قرأنا ان شرطة منع التسول تحفظت على متسولين ومتسولات اثرياء الى حد ان متسوله تمتلك عماره تجاريه ومتسول يملك العديد من سيارات الأجره ،وفي دراسة لظاهرة البطاله لوحظ ان بعض الذين يمدون اياديهم للآخرين ليسوا عجزه ، بل يستطيعون القيام بأعمال تدراء عنهم هذه الذلة والمهانة ! إذاً.....يقتضي الحال الى ضرورة وجود دائرة في وزارة الشؤون الإجتماعيه تكون معنية بدراسة هذه الظاهرة المعيبه وإجتراح الحلول المناسبه لمنعها منعاً تاماً .
..... ومع كل الجهود المشهودة والمشكورة للدولة لمحاولة منع انتشارها والقضاءعليها نلاحظ انها تستفحل وتتعاظم بسبب ما يعانيه هذا البلد ومنذ بدايات النزوح الأولى والمستمرة اليه من دول الجوار قبل اربع سنوات
ونلاحظ انه كلما تكثفت وسائل منع او مكافحة هذه الظاهرة كلما زادت وتعاظمت في عديدها ووسائلها المختلفه ، حتى اصبح يخيل الينا ان الناس كل الناس تحولوا في لحظة من هذا الزمان الى متسولين من جهة ومن جهة اخرى يستسهلون الفعل الجرمي بكل اشكاله للوصول الى الكسب الحرام ، حتى اصبحت مشاكل المتسولين وقضايا المجرمين وكأنها تربك الدولة بكل مرتباتها . نحن نعلم ان السجون في اي دولة في الدنيا مخصصة لنسبة معينه من الجانحين في المجتمع ، يرسلون اليها لتنفيذ عقوبة الحبس بحقهم ومحاولة اصلاحهم ، فكيف يكون الحال اذا ما زاد عدد الجانحين اضعاف اضعاف ما يمكن ان تستوعبه هذه السجون ؟
ومثل هذا ما تعاني دور الإصلاح والرعاية الإجتماعيه التي لا تستوعب الا قدراً معيناً من الشحادين والمشردين ، فكيف يكون الحال اذا كان هذا العدد يتضاعف عشرات المرات في كل عام ؟
قد نقول ان اسباب هذه الظاهرة حصل بسبب ما يعانيه هذا البلد من تدفق الهاربين من حروب بلادهم ، ولكنا نعلم تماماً انهم يتقاضون من العالم ما يكفيهم ونشاهدهم وهم يعملون في المدن والقرى بكل القطاعات في اعتاء ظاهر على فرض العمال المعوزين من ابناء الوطن وذلك من غير رقيب او حسيب . ومع ذلك يتسولون !
لا بد من تفعيل او تغلظ العقوبات على هؤلاء ليس بالحجز فحسب ولكن بتوقيع غرامات عليهم وهم قادرون على دفعها ، ونحن نسمع ان بعض المتسولين يملكون سيارات وعمارات فارهة ، اما ما يتعلق بغير ابناء البلد يمكننا ان نمنعهم تحت طائلة عقوبة الإبعاد الفوري .. على امل ان نخفف من هذه الظاهرة المعيبة المُذله ونحن نتطلع ونتمنى ان يظل الأردن كما كان ونتمناه بلد الأمن والأمان والسلامة . وانها لسحابة صيف سوف تنقضي بعون الله . مع التذكير انه ليس كل متسول محتاج ،
قرأنا ان شرطة منع التسول تحفظت على متسولين ومتسولات اثرياء الى حد ان متسوله تمتلك عماره تجاريه ومتسول يملك العديد من سيارات الأجره ،وفي دراسة لظاهرة البطاله لوحظ ان بعض الذين يمدون اياديهم للآخرين ليسوا عجزه ، بل يستطيعون القيام بأعمال تدراء عنهم هذه الذلة والمهانة ! إذاً.....يقتضي الحال الى ضرورة وجود دائرة في وزارة الشؤون الإجتماعيه تكون معنية بدراسة هذه الظاهرة المعيبه وإجتراح الحلول المناسبه لمنعها منعاً تاماً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق